وي با تاکيد بر اين که رشد نقدينگي منشاء بروز تورم است، خاطرنشان کرد: اگرچه تورم نقطه به نقطه با اندکي کاهش روبرو شده اما روند تغيير نرخ تورم همچنان صعودي است. بنابراين از يک سو با کمبود نقدينگي روبرو هستيم و در ارزيابي هاي انجام شده 68 درصد بنگاه هاي اقتصادي مشکل خود را کمبود سرمايه در گردش اعلام کرده اند و از سوي ديگر شاهد افزايش حجم نقدينگي در جامعه هستيم. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: اگر فردي يک سال پيش يک ميليون تومان در يکي از بانک ها سپرده گذاري کرده باشد 20 درصد سود مي گيرد اين درحالي است که متوسط نرخ تورم 12 ماهه براساس آمار بانک مرکزي 40 درصد است بنابراين چنين فردي به طور خالص 200 هزار تومان ضرر کرده است.

وي خاطرنشان کرد: چنين امري باعث شده که افراد سرمايه هاي خود را به خريد ارز و مستغلات اختصاص دهند واز سوي ديگر با توجه به پايين تر بودن نرخ سود تسهيلات از نرخ تورم اگر کسي امکان دسترسي به تسهيلات را داشته باشد اما اقدام به دريافت آن نکند بايد به عقلش شک کرد.طيب نيا در بخش ديگري از سخنان خود به طرح مسکن مهر و تامين مسکن ارزان به عنوان يک هدف مقدس اشاره و تصريح کرد: دولت تدبير و اميد نيز خودش را به تامين مسکن ارزان براي مردم مقيد مي داند اما اين که فکر کنيم با توسل به منابع بانک مرکزي مي توانيم مشکلات را حل و فصل کنيم غلط است و تجربه نشان داده که تامين منابع به طور مستقيم از محل منابع بانک مرکزي جز ايجاد رکود، افزايش تورم و رشد نقدينگي و رشد بيکاري اثري در پي ندارد.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين که سه الي 3.5 ميليون بيکار در کشور داريم اظهار کرد: پنج ميليون نفر در آينده نزديک وارد بازار کار مي شوند و مي توانند در افزايش رشد اقتصادي و رونق توليد نقش ايفا کنند.طيب نيا افزود: حيدري در شرايط سخت که در بانک ملي به دليل سوء استفاده مالي سه هزار ميليارد توماني و تحريم هاي اعمال شده ايجاد شده بود مديريت بانک ملي را به عهده گرفت و شرايط را به خوبي مديريت کرد به صورتي که نشانه هايي از تحريم را حس نکرديم

وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنانش افزود: اينکه اميدوار باشيم تحريم ها در آينده نزديک برداشته و گشايش حاصل شود، خيال باطلي است زيرا رفع تحريم ها اقدامات بلندمدتي را مي طلبد.

علي طيب نيا افزود: عملکرد عمراني دولت به دليل محدوديت بودجه به شدت کاهش يافته و درآمدهاي نفتي کاهش يافته است و از طرفي ديگر منابع خارجي هم به حد کافي سرمايه گذاري نمي شود.وي ادامه داد: از گذشته تاکنون نظام اقتصادي کشور بانک محور بوده و از طرف ديگر در سال هاي اخير سيستم بانکي با محدوديت منابع روبرو شده است و در واقع اقتصاد ايران با يک تناقض مواجه شده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بر اساس آخرين آمارها حجم نقدينگي به حدود 500 هزار ميليارد تومان رسيده و نرخ تورم حدود 40 درصد است ولي تورم نقطه به نقطه با کاهش اندکي مواجه شده و روند تورم ميانگين همچنان صعودي است.

وي تصريح کرد: اگر اميدوار باشيم که تحريم ها در آينده اي نزديک برداشته شده و در کوتاه مدت گشايشي حاصل شود خيال باطلي است، زيرا رفع تحريم ها اقدامات بلندمدتي را مي طلبد. حتي اگر مذاکرات به نتيجه برسد و درآمدهاي نفتي سرازير شود، آسيب هاي استفاده از اين منابع را در گذشته ديده ايم.

به گزارش ايرنا، علي طيب نيا در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران درباره تامين مالي هدفمند کردن يارانه ها و اخبار منتشره در خصوص حذف سه دهک از پرداخت يارانه نقدي افزود: در حال حاضر، براي تامين منابع هدفمندسازي يارانه ها با مشکلات جدي مواجه هستيم، زيرا ماهانه حدود سه هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان به صورت نقدي به خانوارها پرداخت مي شود، در حالي که درآمد ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي که بايد در اين مسير پرداخت شود، فقط ماهانه حدود يک هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان است. وي تصريح کرد: مبالغي نيز از ساير رديف هاي بودجه صرف پرداخت يارانه نقدي مي شود، اما متاسفانه با کمبود مواجه هستيم و ماهانه حدود يک هزار ميليارد تومان کسري منابع مربوط به پرداخت هاي نقدي را داريم.

طيب نيا ادامه داد: دولت از روش هاي مختلف، اين ميزان کسري را تامين مي کند که البته پرداخت ماهانه سه هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدي در حالي است که کل هزينه هاي عمراني دولت در طول سال حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان است.

وي گفت: اين امر وضعيت نامساعدي را ايجاد کرده که بايد اصلاح شود و اين در حالي است که مجلس شوراي اسلامي در بودجه سال ۹۲ پيش بيني کرده بود که قيمت حامل هاي انرژي حدود ۳۸ درصد افزايش يابد که اين امر بايد از ابتداي تير ماه سال جاري انجام مي شد، اما دولت قبل بنا به دلايلي اين ماموريت را انجام نداده است.

طيب نيا افزود: با توجه به گذشت زمان، رشد ۳۸ درصدي نيز جوابگوي کمبود منابع نيست، البته دولت قصد افزايش قيمت حامل هاي انرژي را ندارد، اما يکي از گزينه هايي که دنبال مي شود و حکم قانوني دارد که از سوي مجلس به دولت نيز تکليف شده، افزايش قيمت حامل هاي انرژي است تا تعادلي در تراز مالي سازمان هدفمندسازي يارانه ها ايجاد شود.